دعت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، إلى “التمويل العادل” لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مشددة على أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزاما حقيقيا من المجتمع الدولي.
وقالت المشاط، في حديثها بمناسبة يوم التمويل في مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، إن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون لتخفيف العبء على الدول النامية، خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الديون.
وقالت في بيان: “أصبحت المنصات الوطنية أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لتعبئة التمويل المناخي”، مضيفة أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أصبحت ضرورية لجعله أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.
وسلطت المشاط الضوء على منصة “NWFE” القطرية في مصر باعتبارها نموذجًا رائدًا لمواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين لتعبئة التمويل الميسر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت إنه بعد ما يقرب من عامين ونصف من استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، نجحت منصة NWFE في تعبئة 4.5 مليار دولار من التمويل الميسر للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 5.2 جيجاوات. وتم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات التي يهدف البرنامج إلى تحقيقها بحلول عام 2028.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن خطة مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات في المشروعات الخضراء إلى ما يقرب من 637 مليار جنيه بما يعادل 55٪ من إجمالي الاستثمارات العامة. وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بين أنشطة التخفيف (64%) وأنشطة التكيف (36%).
وقالت المشاط: “إن الزيادة التدريجية في الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو وتحقيق التوازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية”.
كما أشارت إلى المبادرة الوطنية للمشاريع الذكية والخضراء كمنصة رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود المناخ.