قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر، مهدت الطريق أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للمساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال النص على خروج الدولة من القطاعات الاقتصادية التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
صرح بذلك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة.
وقالت هيبة: “تهدف الحكومة إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا في قطاعات محددة تتمتع فيها بميزة تنافسية عالية، وفي المقام الأول الطاقة والسياحة والصناعة”. وأضاف: “لقد أعدت الهيئة العامة للاستثمار خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحنا في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في هذه القطاعات”.
واستعرضت هيبة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار منذ قانون الاستثمار لعام 2017. وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار اتجهت إلى تأسيس الشركات إلكترونيًا ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن المستثمر العربي الناجح في مصر يعد أهم عنصر للترويج للاقتصاد المصري، لذا فإن توسعات المستثمرين الحاليين تحصل على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
وقالت هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار تضم الآن إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركزًا لتسوية المنازعات، مما يعني حل معظم التحديات التي يواجهها المستثمرون في أقصر وقت ممكن.