أعلنت وزارة التخطيط أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها في إطار المشاورات العامة حول “خطة مصر للتنمية الاقتصادية” قدمت تعليقاتها ومقترحاتها حول خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة.
واستعرضت المجموعات فصول السرد وقدمت تعليقات حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
وقالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إن الوزارة تدرس حاليا المقترحات المختلفة التي تم تقديمها وفقا للجدول الزمني المعلن.
وقال المشاط في بيان: “نواصل مراجعة جميع التعليقات والمقترحات الواردة”. ونتقدم بالشكر لكل من شارك في الحوار الوطني المنظم”.
وأضافت أن المشاورات العامة لم تقتصر على مجموعات العمل المنظمة فحسب، بل توسعت من خلال المشاركة المجتمعية التفاعلية عبر المقالات ومقالات الرأي التي كتبها الخبراء، والتي قالت إنها أثرت النقاش برؤى بناءة وقيمة.
“الخطة المصرية للتنمية الاقتصادية: الإصلاحات من أجل النمو والوظائف والمرونة” بمثابة إطار شامل يدمج برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية. ويتمثل هدفها في التحول نحو نموذج اقتصادي يتمحور حول تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وتوجهاً نحو التصدير.
ويتضمن الخطاب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية في مختلف القطاعات، ينفذها 25 كيانا وفق جداول زمنية محددة، لاستدامة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أطلقت الوزارة جلسات حوار وطني حول الرواية في سبتمبر/أيلول، بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين. وتم إتاحة الوثيقة الكاملة للجمهور على موقع الوزارة على الإنترنت في 14 سبتمبر.