في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، قام وفد رفيع المستوى من كبار ممثلي الأعمال الألمان بزيارة القاهرة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون والاستثمار.
شارك عبد العزيز الشريف، الوكيل الأول ورئيس دائرة التجارة المصرية، في الاجتماع الذي نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة، والذي ضم ممثلين عن الهيئات الحكومية الألمانية والمستثمرين والمسؤولين المصريين.
وسلط الشريف الضوء على الشراكة الاقتصادية القوية والطويلة الأمد بين مصر وألمانيا، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة في مصر عززت استقرار الاقتصاد الكلي وحسنت مناخ الاستثمار العام. وقال إن هذه الجهود جعلت مصر وجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكشف أن الاستثمارات الألمانية في مصر تجاوزت 3 مليارات دولار، حيث تعمل حاليا أكثر من 1000 شركة ألمانية في مختلف القطاعات بما في ذلك التصنيع والطاقة والاتصالات والنقل.
وأشار الشريف إلى العديد من قصص النجاح في التعاون الثنائي، أبرزها افتتاح مصنع بوش الجديد بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم إنشاؤه باستثمارات نحو 64 مليون دولار لإنتاج أجهزة الغاز، ومن المتوقع تصدير نصفها إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
واستعرض أيضًا المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الرئيسية التي تعكس مرونة مصر وتقدمها في ظل برامج الإصلاح الجارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مستهدفة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وشدد الشريف كذلك على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك تكاليف الإنتاج المنخفضة، والقوى العاملة الماهرة والفعالة من حيث التكلفة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما سلط الضوء على المجموعة المتنوعة من حوافز الاستثمار المتاحة بموجب قانون الاستثمار المصري، والمصممة لتسهيل ودعم المستثمرين الدوليين.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشريف الشركات الألمانية إلى توسيع تواجدها في مصر والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد كمركز تجاري يربط بين أوروبا وأفريقيا. وأكد مجددًا التزام ECS الكامل بتقديم المساعدة وتسهيل عمليات الشركات الألمانية التي تسعى للاستثمار في السوق المصري أو التوسع فيه.