أكد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعميق التصنيع المحلي وإقامة شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية. وقال إن الهدف هو نقل أحدث تقنيات التصنيع العسكري والمدني إلى الجهات التابعة للوزارة، مما يضمن بقاء وزارة الإنتاج الحربي حجر الزاوية في الصناعة الدفاعية في مصر وأحد الأذرع الصناعية الرائدة للدولة في التصنيع المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات ومستشاري الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. استعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر قطاع التدريب بالوزارة بمدينة السلام، سير المشروعات الجاري تنفيذها، وتقييم الالتزام بجداول التنفيذ، ومناقشة حلول تحديات الإنتاج.
وأكد مصطفى أن أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة هي مواصلة تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز دورها في الصناعات الدفاعية والمدنية.
وعرض رؤساء الشركات خلال الاجتماع مؤشرات الأداء، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية، ومخرجات الإنتاج، وصافي المبيعات، ومستويات المخزون، والملخصات المالية. واطلع الوزير على هذه التقارير وناقش الملاحظات والتوجيهات الصادرة خلال الزيارات التفتيشية الدورية – المجدولة وغير المعلنة – لضمان المراقبة المباشرة للعمليات الإنتاجية.
وأكد أهمية دعم الشركات التابعة لتحقيق خططها التشغيلية وميزانياتها للعام المالي الحالي مع الارتقاء المستمر بقدراتها الإنتاجية بأحدث التقنيات.
كما وجه مصطفى بمواصلة تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، الذي وصفه بأنه العنصر الأكثر حيوية في عملية الإنتاج. ودعا إلى التطبيق المتسق لمبادئ الحوكمة، وتكامل أقوى بين الكيانات التابعة، والاستخدام الأمثل للموارد والأصول المتاحة مع الحفاظ على كفاءة التكلفة.
واختتم الوزير كلمته بتسليط الضوء على أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التصنيعية لدى جميع الشركات وإجراء متابعات ميدانية منتظمة لضمان إنجاز المشاريع الجارية في الوقت المناسب وبشكل فعال.