عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعًا مع ممثلي شركة المحاماة العالمية DLA Piper في واشنطن العاصمة، أعقبه نقاش مائدة مستديرة مع عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين الذين يعملون حاليًا في مصر أو يسعون للتوسع فيها. وتهدف الاجتماعات إلى عرض إصلاحات مناخ الاستثمار الجارية في مصر وتعزيز الفرص المتنوعة المتاحة في القطاعات الرئيسية.
في البداية، أكد الخطيب أن التعاون مع كبرى شركات المحاماة الدولية مثل DLA Piper يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة أعمال تنافسية وشفافة ويمكن التنبؤ بها. ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وشدد الوزير على أن مصر تعمل على تسريع الإصلاحات الشاملة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، المبنية على مبادئ الوضوح والاتساق والشفافية. وأوضح أن السياسة النقدية شهدت تحولا كبيرا نحو استهداف التضخم، مدعوما بنظام مرن لسعر الصرف وإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي – وهي النتائج التي انعكست بالفعل في تحسن المؤشرات الخارجية وارتفاع تدفقات العملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالإصلاح المالي، أشار الخطيب إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار برنامجها للإصلاح الضريبي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37٪ دون فرض أي ضرائب جديدة. وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة، مما يعكس قاعدة ضريبية أوسع والتقدم نحو نموذج ضريبي أكثر عدالة واستدامة. وبالتوازي، تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين من خلال مراجعة شاملة لكافة الرسوم والالتزامات.
وفيما يتعلق بتيسير التجارة، أعلن الوزير أن مصر خفضت زمن التخليص الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا من خلال تنفيذ 29 إجراء منسقًا مع وزارة المالية – بما في ذلك إلغاء العطلات الرسمية في الموانئ. وقال إن الهدف هو تقليل وقت التخليص إلى يومين بحلول نهاية العام من خلال عمليات متواصلة لمدة سبعة أيام.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى خفض تكاليف التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية. وفي الوقت نفسه، تنتهج مصر سياسة تجارية مرنة موجهة نحو التصدير تعمل على تشجيع الصادرات بدلاً من تقييد الواردات، مما يخلق بيئة أكثر توازناً وجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد الخطيب أيضًا على الدور المركزي للتحول الرقمي في إصلاحات الاستثمار في مصر. وأشار إلى إطلاق نظام التراخيص المؤقتة الذي يشمل 460 خدمة كخطوة أولى نحو منصة رقمية موحدة سيتم ربطها ببوابة الكيانات الاقتصادية. وسيسمح هذا التكامل للمستثمرين بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص وإكمال الإجراءات في مكان واحد، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة والبيروقراطية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، قال الوزير إن مصر تنفذ استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على تحليل مفصل للقطاعات الواعدة، بهدف إزالة الحواجز من جذورها وتقديم حوافز أكثر وضوحا وكفاءة.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتكاليفها التنافسية وقوتها العاملة الماهرة، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى – بما في ذلك 20 مدينة جديدة وشبكات النقل والطاقة الموسعة. وأشار الخطيب أيضًا إلى إمكانات مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشددًا على الجهود المستمرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لجعل البلاد مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن اهتمامهم بدعم تنمية البيئة الاستثمارية في مصر وتقديم الخدمات القانونية والاستشارية لمساعدة المستثمرين العالميين على توسيع تواجدهم في الأسواق المصرية والإقليمية.