قام راشا عبد العلم ، رئيس هيئة الضرائب المصرية (ETA) ، ومحمود الناجي ، رئيس قسم المحاسبة والمراجعة في نقابة المهن التجارية ، بتوقيع بروتوكول تعاون لتنظيم تفاعلات المحاسبين مع السلطة. حضر التوقيع شريف كيلاني ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، وعبد فاتل حسين ، رئيس نقابة المهن التجارية.
أكد شريف كيلاني أن هذه المبادرة تتوافق مع رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكات القوية مع المحاسبين المحترفين وتسهيل الحوار الشفاف. وأشار إلى أن البروتوكول جزء من جهد أوسع لتبسيط الإجراءات الضريبية ، وتقليل النزاعات ، وتعزيز شفافية أكبر في التعامل بين السلطة ودافعي الضرائب.
“تلتزم الوزارة بالتواصل المستمر مع الهيئات المهنية لضمان أن إصلاحات النظام الضريبي مبنية على مبادئ واضحة ومتفق عليها بشكل متبادل” ، صرح كيلاني. “يساهم هذا في ارتفاع معدلات الامتثال الطوعية والعمليات الضريبية الأكثر سلاسة لكل من المحاسبين ودافعي الضرائب.”
أبرز عبد العلم أن البروتوكول يعكس توجيهات وزير المالية لتحديث النظام الضريبي مع تعزيز التعاون بين ETA والمحاسبين المعتمدين. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الامتثال الضريبي العادل ، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب وإدارة الضرائب ، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضحت أن البروتوكول يضع آليات وضوابط واضحة لتفاعلات المحاسبين مع ETA ، مما يضمن خدمات ضريبية أكثر كفاءة. وقالت: “نحن ملتزمون بتبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني ، مما سيعزز الامتثال الطوعي وتحسين تحصيل الضرائب دون إضافة أعباء لا مبرر لهم على دافعي الضرائب”.
يوضح البروتوكول أيضًا حقوق ومسؤوليات المحاسبين المعتمدين ، وتحديد سلطتهم بناءً على فئات مهنية. المكون الرئيسي هو إصدار مبادئ توجيهية شاملة – تم تطويرها بشكل مشترك من قبل ETA والنقابة – لرفع جودة التقارير المالية والضريبية.
وصف محمود الناجي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو توحيد الممارسة المهنية للمحاسبين في تعاملهم مع ETA. وقال “نحن ملتزمون بضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية أثناء العمل ضمن نظام منظم وشفاف”. “هذا لن يحسن دورهم في مساعدة دافعي الضرائب فحسب ، بل يساهم أيضًا في تطبيق الضرائب العادلة.”
وأضاف الناجي أن التعاون المستمر بين النقابة و ETA سيؤدي إلى تحسين النظام الضريبي وتزويد المحاسبين بأدوات ومعايير واضحة ، مما يتيح لهم العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية.