تحدث خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن مناقشات واسعة النطاق دارت حول قانون المسؤولية الطبية، وخاصة الفصل الخاص بالعقوبات. وأوضح أن هذه العقوبات ليست جديدة ولكنها مستمدة من الأحكام الموجودة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتحديدا المادتين 238 و244. وأكد عبد الغفار أن المادة 53 من الدستور المصري تنص على المساواة في معاملة جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية الأحزاب الشبابية والسياسيين بعنوان “النظام الصحي: الآفاق والتحديات”. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الحوار واستيعاب وجهات النظر المتنوعة حول القضايا الملحة في قطاع الرعاية الصحية.
وردا على أسئلة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أكد عبد الغفار أن المطالبات بمثل هذا التشريع مستمرة منذ عقدين من الزمن. وأشار إلى الاستفسارات المتكررة من نقابة الأطباء وممثلين آخرين حول عدم وجود إطار محدد للمسؤولية الطبية، مضيفًا أنه على الرغم من أن كل دولة لديها هياكل قانونية فريدة من نوعها، إلا أن هناك قوانين مماثلة على مستوى العالم.
وشدد عبد الغفار على فوائد المناقشات الحالية حول القانون، لافتا إلى أن دور وزارة الصحة يقتصر على المدخلات الفنية. وأوضح أن العملية التشريعية تتضمن خطوات متعددة لضمان التوافق. وتشمل هذه الخطوات عرضها على مجلسي الأعيان والنواب للمداولة، ثم مراجعتها والموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية قبل التنفيذ.
كما نوه الوزير بدور اللجنة الطبية العليا في معالجة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. وتتولى اللجنة التحقيق في مثل هذه الشكاوى وتسهيل التسويات الودية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
أتاحت الندوة فرصة لإجراء حوار بناء حول التحديات والفرص داخل نظام الرعاية الصحية في مصر، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات سياسية أكثر استنارة.