ويقتصر هذا الدور، الذي يتمتع بسلطات كبيرة في مجالات مثل السياسة الخارجية والأمن القومي، بموجب القانون المولدوفي على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
أدت مايا ساندو اليمين الدستورية لولايتها الثانية كرئيسة لجمهورية مولدوفا في جلسة رسمية مشتركة للبرلمان والمحكمة الدستورية في تشيسيناو يوم الثلاثاء.
وبعد أداء القسم، ألقت ساندو خطابا صادقا، أعربت فيه عن امتنانها للشعب على ثقته عندما قبلت التفويض الجديد “بتواضع وتصميم”.
وفي معرض حديثها عن فترة ولايتها الأولى، أقرت بالأزمات المتعددة التي واجهتها، لكنها أكدت على “تصميم وشجاعة مواطني مولدوفا على اختيار الجانب الجيد من التاريخ”.
وقال المستشار السابق للبنك الدولي البالغ من العمر 52 عاما: “تمكنا من فتح الباب على مصراعيه أمام الاتحاد الأوروبي”، حيث تنتظر مولدوفا، الدولة المرشحة، قبول الاتحاد الأوروبي رسميا.
ومنذ شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا المجاورة، دعا الرئيس مرارا وتكرارا الزعماء الغربيين إلى معالجة مخاوف مولدوفا، خشية أن تصبح بلادها الهدف التالي للكرملين.
وحث ساندو المواطنين على البقاء في حالة تأهب وتفاؤل، مشيرًا إلى أن مولدوفا تسير على الطريق الصحيح.
وحصل الرئيس الموالي للغرب على فترة ولاية ثانية في جولة الإعادة الرئاسية الحاسمة ضد خصم صديق لروسيا. ووفقاً للشرطة المولدوفية، فقد طغت على السباق مزاعم التدخل الروسي وتزوير الناخبين والترهيب.
وحصل ساندو على 55.03% من الأصوات، مع إقبال أكثر من 1.68 مليون شخص، أي حوالي 54% من الناخبين المؤهلين، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية.
أما منافسها، المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو، فقد حصل على أقل بقليل من 45%.
الدور الذي يحمل صلاحيات كبيرة في مجالات مثل السياسة الخارجية والأمن القومي، مقيد بموجب القوانين المولدوفية بحد أقصى فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.