أكدت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض على أهمية الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام خلال مناقشة مائدة مستديرة في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) في القاهرة.
وجمعت المناقشة، التي جرت في اليوم الثاني للمنتدى (5 تشرين الثاني/نوفمبر)، أناكلوديا مارينهيرو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، إلى جانب وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى. المسؤولين على المستوى من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير عوض التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجال التنمية الحضرية المستدامة. وسلطت الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى العقد الماضي لتعزيز العمل المحلي واللامركزية في تنفيذ السياسات والمشاريع، بما يتماشى مع جداول الأعمال الحضرية العالمية والوطنية.
وقالت: “نحن بحاجة إلى تمكين السلطات المحلية ومنحها دوراً أكبر في قيادة التنمية المستدامة”، مؤكدة على أهمية بناء شراكات متعددة المستويات لتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وشدد الوزير عوض على ضرورة التكامل بين مستويات الحكومة المركزية والمحلية، مسلطًا الضوء على تعزيز الحوكمة متعددة المستويات كهدف رئيسي لمصر. وقالت: “إن وزارة التنمية المحلية تدعم المحافظات والوحدات الإدارية المحلية في جهودها المحلية لتحقيق التنمية المستدامة”. “وهذا يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة قادرة على تنفيذ التخطيط المحلي الشامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، وضمان الحكم الرشيد.”
كما دعت إلى تطوير أنظمة الإدارة المحلية التي تتضمن التخطيط التشاركي والإدارة الحضرية الفعالة، إلى جانب إصدار ونشر المبادئ التوجيهية لهذه الأنظمة في جميع المحافظات.
وشدد الوزير عوض على ضرورة وضع سياسات عامة داعمة للتنمية المستدامة مثل وضع الخطط الاستراتيجية للمحافظات لعام 2030 ومراجعة التشريعات لدعم الإدارة المحلية وخاصة قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للتنمية العمرانية.
وتابعت بالتأكيد على أهمية تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
وذكرت أن الوزارة تهدف إلى تعزيز صلاحيات وموارد الوحدات المحلية لتحقيق المزيد من الكفاءة.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستتضمن إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج التنمية وأدوات المعرفة”.
وتشمل هذه الأدوات مبادئ توجيهية لتخطيط وتصميم الأسواق ومحطات النقل العام. وأضافت أنه سيتم التركيز على التطوير المؤسسي وبناء القدرات والتدريب على أنظمة العمل المحدثة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وشدد عوض على أهمية تأمين التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والمنظمات الدولية. كما أشارت إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مثل نظام إدارة المخلفات، والشراكات في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، وكذلك الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وقالت: “نحن ملتزمون بتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية”.
وأعربت عوض عن توقعها لمناقشات مثمرة في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، قائلة إنها تأمل في التعلم من تجارب البلدان الأخرى من أجل تعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.