التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بمحافظ الفيوم أحمد الأنصاري وكبار المسؤولين لبحث التحديات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية بالمحافظة وبحث الحلول.
واستعرض الاجتماع سير العمل في المناطق الصناعية الأربع بمحافظة الفيوم بإجمالي 11700 فدان، بما في ذلك منطقتي شمال الفيوم والفيوم الجديدة، بالإضافة إلى مجمعين صناعيين للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتمت مناقشة وضع الأراضي المخصصة والخالية وتطوير البنية التحتية والوحدات الشاغرة في المجمعات.
ووجه الوزير بإضافة منحدرات التحميل أو الموانئ الجافة في محطات السكك الحديدية عالية السرعة القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع. وأكد أيضًا أن تخصيص الأراضي الصناعية سيتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن يتم إعادة طرح الأراضي المستصلحة من المستثمرين غير الجادين في ديسمبر 2024.
ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتذكير المنشآت الصناعية التي حصلت على تراخيص التشغيل ولم تبدأ الإنتاج خلال الإطار الزمني المحدد، ببدء التشغيل في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشآت التي بدأت الإنتاج دون الحصول على تراخيص التشغيل التقدم بطلب للحصول عليها لتجنب قيام الهيئة بإجراءات إغلاق المصنع.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستخلق فرصا للمستثمرين الجادين وتضمن حسن سير المناطق الصناعية، وتمنعها من أن تصبح مناطق عشوائية مع مرور الوقت.
وشدد الوزير على أهمية التركيز على توسيع المناطق الصناعية القائمة في كل محافظة بدلاً من إنشاء مناطق جديدة، حيث ستستفيد هذه التوسعات من شبكات الطرق والمرافق في المناطق الأصلية. ومن شأن هذا النهج أن يوفر الوقت والتكاليف على الدولة ومستثمري القطاع الخاص عند تطوير مشاريع صناعية جديدة ودعم خطط التوسع في المصانع الجادة العاملة بالفعل.
كما وجه هيئة تنظيم النقل البري بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لإنشاء خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بالفيوم لخدمة العمال المتنقلين إلى هذه المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس هيئة المشروعات الصناعية والتعدينية بدراسة تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، والتي من المتوقع أن تصبح منطقة صناعية واعدة.
ويهدف الاجتماع إلى معالجة التحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين بالفيوم، مع التركيز على مساعدة القائمين على إنشاء المصانع الجديدة وإعادة فتح المصانع المغلقة. كما سعت إلى حل المشكلات المتعلقة بالأراضي المخصصة غير المستخدمة. وأوضح الوزير أن المناقشات حول إنشاء المصانع لا تتضمن إغلاق منشآت مثل مصانع الجبن أو ورق الألمنيوم أو مستحضرات التجميل، بل تهدف إلى تقليل تكاليف الاستيراد من خلال الإنتاج محليًا. وأضاف أنه سيتم استصلاح الأراضي والمصانع غير المطورة أو غير النشطة وإعادة عرضها على المستثمرين الجادين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز خلق فرص العمل.
وأشار إلى أن الهدف هو إنشاء المصانع وتشغيلها وليس إغلاقها. وأكد مجددا أنه لن يكون هناك حظر على الواردات. وفي 3 يوليو 2024، قدمت الحكومة خطة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تقليل الواردات. على سبيل المثال، تمتلك مصر أفضل النباتات العطرية في الفيوم والمنيا ومدن أخرى، إلا أنها تستورد مستحضرات التجميل والعطور وتصدر تلك النباتات كمواد خام ليتم تصنيعها في الخارج ثم إعادة استيرادها كمنتجات تامة الصنع. سيكون من المفيد إنتاجها محليًا.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتخصيص صومعة حبوب غير مستخدمة بمساحة 17500 متر مربع لأي مستثمر جاد بمنطقة الدمو بالفيوم لمشروع إنتاج مستحضرات التجميل والعطور.
وأشار الوزير، خلال لقائه بالمستثمرين بالفيوم، إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات لإصدار تعديل تشريعي لتوحيد أوضاع المصانع العاملة على الأراضي الزراعية والحاصلة على تراخيص تشغيل، أسوة بتسوية المباني السكنية المقامة على الأراضي الزراعية.
وخلص إلى أنه لن يسمح بتشغيل أي منشأة صناعية قيد الإنشاء حاليا على الأراضي الزراعية دون ترخيص بناء، وفقا للتشريع الذي يحظر إنشاء المصانع على الأراضي الزراعية اعتبارا من 15 أكتوبر 2023. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأراضي الزراعية، والتي يجب الحفاظ عليها وتقديرها، تمامًا مثل الأنشطة الصناعية، حيث يساهم كلاهما في الدخل القومي.