أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أهمية برنامج سداد تكاليف الصادرات في دفع النمو الاقتصادي في مصر، مسلطًا الضوء على خطط لتقديم حوافز غير مسبوقة لتوطين الصناعات وتبسيط إجراءات الدفع للمصدرين.
وترأس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لاستعراض تنفيذ البرنامج، بحضور كبار الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. حسن الخطيب، وممثلون عن الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج ضروري لتحقيق هدف الحكومة الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات في القطاعات المستهدفة، وفتح فرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال مدبولي: “نحن بحاجة إلى ضمان السداد في الوقت المناسب للمصدرين”. “وهذا أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة ودعم أعمالهم.”
وأعلن أيضًا أن الحكومة ستقدم حوافز غير مسبوقة لجذب الصناعات غير الموجودة حاليًا في مصر ولكنها ضرورية للسوق المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى توطين هذه الصناعات وتقليل اعتماد مصر على الواردات في نهاية المطاف.
واستعرض الاجتماع سير برنامج سداد تكاليف الصادرات خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 29 فبراير 2024. كما شملت المناقشات إجراءات البرنامج الجديد الذي بدأ في 1 مارس 2024 ويستمر حتى 30 يونيو 2025.
وتطرق الاجتماع إلى معايير التنفيذ الرئيسية للبرنامج، بما في ذلك إعطاء الأولوية لدعم المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى وتخصيص جزء من الميزانية لكل قطاع تصدير.
كما تناولت الزيادة التدريجية في نسبة المكونات المحلية في الشركات، والتي سيتم ربطها بمستوى الدعم الذي تتلقاه سنويا.
وتم رفع الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ومن المقرر أن يرتفع أكثر.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في أتمتة برنامج سداد تكاليف الصادرات. وتشمل المرحلة الأولى من الأتمتة، التي انطلقت في 15 أغسطس 2024، تسجيل الشركات المصدرة وتقديم طلبات صرف الدعم إلكترونيًا. وبمجرد الموافقة عليه، سيتم إدراج وبرمجة نسب وضوابط البرنامج الجديد.