وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإصلاحات المقترحة للنظام الضريبي بدأت بخطة استراتيجية ومنهجية لضمان استدامة النهج الإصلاحي باتباع أفضل الممارسات الدولية التي ترضي دافعي الضرائب.
وتشمل هذه الإصلاحات 20 تغييرًا ضريبيًا تم وضعها بعد حوار مجتمعي شامل شارك فيه العديد من ممثلي قطاع الأعمال، بما في ذلك اتحاد الصناعات والغرفة التجارية وشركات المحاسبة الكبرى والجمعيات المهنية ووكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتم جمع التعليقات والآراء والتوصيات من مجتمع الأعمال خلال هذه المناقشات، مما أدى إلى تعديلات في مبادرة الإعفاء الضريبي لتلبية احتياجات الشركات ودافعي الضرائب وأصحاب المصلحة بشكل أفضل.
وشدد عبد العال، خلال إيجاز صحفي لشرح الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، على النية الحقيقية للهيئة وإصرارها على إحداث التغيير الإيجابي، بهدف تحقيق شراكة حقيقية تعكس الانتماء وفهم الدور المحوري. تلعب الإيرادات الضريبية دوراً في دعم موارد الدولة في مصر.
وقالت: “إننا نتقدم بثبات نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم يدعم بقوة مجتمع الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي”. وأكد عبد العال حرص وزير المالية على وضع سياسات ضريبية منضبطة وشفافة لها الأثر الكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على المنافسة العادلة بين كافة الأطراف.
وأشار عبد العال إلى أن حزمة الإعفاء الضريبي المعلن عنها هي الأولى ضمن خطة استراتيجية يتم تنفيذها على مراحل تهدف إلى خلق نظام ضريبي عادل ومستقر وخالي من العوائق أمام دافعي الضرائب. وشددت على أهمية التعامل مع دافعي الضرائب كشركاء، وضمان الدعم المستمر وإزالة أي تحديات تواجههم.
وحددت عدة أهداف رئيسية للإعفاءات الضريبية، مثل تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب، وجذب دافعي ضرائب جدد، ودعم السيولة، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وحل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة، وإنشاء نظام متكامل للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه. ، تغطي جميع الالتزامات الضريبية. ويتضمن النظام أيضًا حوافز وإعفاءات وإعفاءات توفر الوضوح بشأن الحقوق والالتزامات، مما يشجع الجميع على الانضمام إلى هذا الإطار المتكامل.
وأشار عبد العال إلى أن هذا النظام يقوم على عدة جوانب رئيسية، مثل الإعفاءات من رسوم الدمغة، ورسوم التسجيل، وضريبة الأرباح الرأسمالية من مبيعات الأصول، وضريبة توزيع الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعفي دافعي الضرائب من أنظمة الدفع المسبق أو الاستقطاع ويقدم معالجات ضريبية مبسطة لضريبة الدخل، سواء كانت ثابتة أو متناسبة. ويحد النظام أيضًا من الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى أربع مرات في السنة، وإقرارات ضريبة الرواتب إلى تسوية سنوية، مع جدولة أول تدقيق ضريبي بعد خمس سنوات. والأهم من ذلك، أنه لا يلزم من قام بالتسجيل لدى الهيئة دفع أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وشددت على تفعيل نظام المقاصة المركزي لتسهيل التسويات لدافعي الضرائب، مما يضمن قدرتهم على تحديد أولويات التزاماتهم المالية والحفاظ على السيولة اللازمة لعملياتهم. ويجري أيضًا استكشاف خطط لتوسيع هذا النظام ليشمل هيئات إدارية أخرى، مثل صناديق دعم الصادرات وديون دافعي الضرائب لمصلحة الضرائب. علاوة على ذلك، تم وضع حد أقصى لغرامات السداد المتأخر، بما لا يتجاوز 100% من الضريبة الأصلية، لحل أي نزاعات ناجمة عن الديون الكبيرة المتراكمة من خلال رسوم الفائدة. ولن تقوم الهيئة بفرض عقوبات على دافعي الضرائب بسبب التأخير في إجراءات التدقيق الضريبي.
وأكد عبد العال أن المكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية بين عامي 2020 و 2023 أصبح لديهم فترة محددة لتقديمها دون التعرض لعقوبات قانونية، مما يتيح الفرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام طواعية بقوانين الضرائب. يمكن لدافعي الضرائب أيضًا تقديم إقرارات معدلة من عام 2020 إلى 2023 إذا كانت هناك أخطاء أو سهو أو معلومات مفقودة في الإقرارات الأصلية، مرة أخرى دون مواجهة عقوبات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد قانون حل المنازعات الضريبية، مع تفويض وزير المالية بتمديد تطبيقه بشكل أكبر.
ويتضمن جزء من الإعفاءات الضريبية تبسيط وزيادة فعالية نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة اللازمة للمشاريع بسرعة. والهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات، ومضاعفة عدد المبالغ المستردة لضريبة القيمة المضافة أربع مرات، وتوسيع نطاق المستفيدين، وتقصير وقت المعالجة. وتم رفع الحد الأدنى لتقديم وثائق التسعير التحويلي للأطراف ذات العلاقة من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه سنويًا، مما يخفف العبء على نطاق أوسع من دافعي الضرائب. علاوة على ذلك، تم إلغاء الالتزام بتقديم الملفات الرئيسية والملفات المحلية والتقارير الخاصة بكل بلد، بهدف تمكين الشركات من النمو والتوسع.
ويركز النظام الجديد أيضًا على تحسين الإطار الاستشاري الضريبي لتوحيد الآراء والتفسيرات. سيتم إعداد أدلة تلخص المبادئ الراسخة لتكون بمثابة مرجع لجميع الأطراف المشاركة في النظام الضريبي. ستكون هذه الأدلة متاحة على الموقع الإلكتروني لسلطة الضرائب لضمان الوعي على نطاق واسع.
وشدد عبد العال على تعزيز نظام الحاكم المتقدم الذي يمكنه إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية. وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل اللجنة الحاكمة المتقدمة إلى وحدة دائمة تابعة للمركز الرئيسي لمصلحة الضرائب، مما سيعمل على تبسيط المعاملات وتوضيح المواقف الضريبية بشفافية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال التحول إلى نظام آلي للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات، مزود بموظفين فنيين وإداريين مؤهلين لضمان تقديم الخدمة الدقيقة وفي الوقت المناسب. كما سيتم إعطاء الأولوية للتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة وتوفير المعلومات الحديثة للمستثمرين من خلال قنوات متعددة.
وتهدف تدابير التخفيف الإضافية إلى تخفيف الأعباء على دافعي الضرائب، بما في ذلك تبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام أخذ العينات لعمليات التدقيق، والنشر المسبق للوثائق المطلوبة لعمليات التدقيق الضريبي. واعتبارًا من عام 2025 للكيانات التجارية وفي عام 2026 للأفراد، سيتم التخلص التدريجي من الإقرارات الضريبية غير المدعومة، مع بذل الجهود لضمان العدالة في عمليات التسوية لعدم الامتثال لمتطلبات التقديم.
واختتم عبد العال كلمته بتسليط الضوء على التركيز على الموارد البشرية، مع بذل الجهود لتحسين بيئة العمل داخل الهيئة، وإدخال نظام تقييم الأداء والحوافز للموظفين، وتعزيز مهارات مفتشي الضرائب من خلال برامج التدريب المتقدمة ومنصات التعلم الإلكتروني. واختتمت حديثها قائلة: “نحن ملتزمون بالتحسين والتطوير المستمر للنظام الضريبي بما يخدم مصالح دافعي الضرائب والمستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر”.