استقبل وليد جمال الدين، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وترأس الوفد سو باريت، مديرة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط هيثم عيسى، والوفد المرافق لهما. وكان الغرض من الاجتماع هو مناقشة مجالات التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية لتوطين صناعة الوقود الأخضر.
وفي بداية الاجتماع، حدد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهود الرئيسية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي، خاصة تلك التي تخدم صناعة الوقود الأخضر، مثل محطات تحلية المياه.
كما أوضح رؤية الهيئة في أن تصبح مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، بما في ذلك اعتماد أول مشروع للوقود الأخضر داخل المنطقة السخنة المتكاملة، وهو مشروع مصر للهيدروجين الأخضر.
وأكد سعي الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات، خاصة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها.
وذكر جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى جاهدة لتعزيز الاستثمارات في جميع المناطق الصناعية، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق. اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات في منطقة غرب القنطرة، بهدف تحويلها إلى مركز محوري لصناعات النسيج والملابس الجاهزة.
إلا أن بعض الشركات أبدت اهتمامها بمنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وهي منطقة واعدة، خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة. ويوجد أيضًا أكبر مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. علاوة على ذلك، هناك استثمارات كبيرة في المنطقة السخنة المتكاملة في مختلف القطاعات.
وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في توطين صناعة الوقود الأخضر وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات. وأبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده للتعاون في جذب الشراكات العالمية والتحالفات الكبرى في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة لها. كما أكدوا استمرار تعاونهم في رقمنة خدمات النافذة الواحدة للوصول إلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال داخل الهيئة.