قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي. وأضاف أن القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد المصري، والحكومة تعطي الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
صرح بذلك الوزير خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمشاركة القطاع الخاص الذي ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) لمناقشة أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة المقبلة وكيفية تمكينه.
وقال الخطيب إن القطاعات ذات الأولوية للاستثمار هي الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار. وأشار إلى أن القطاعات الواعدة الأخرى تشمل الطاقة المتجددة (إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة)، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الدقيقة، ومراكز البيانات، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تحاول تنويع أسواق التصدير، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية لتصل قيمة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار. وتعمل الحكومة أيضًا على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، مع التركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي والشركاء العالميين الآخرين. وتعمل الدولة أيضًا على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بحسب الخطيب. وأوضح أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز مكانتها كقوة عالمية رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وتعد هذه الإستراتيجية جزءًا أساسيًا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة. ويعتمد ذلك على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزًا عالميًا لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأشار الخطيب أيضًا إلى أنه تم إقرار القانون رقم 2 لسنة 2024 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2024، وهو إطار قانوني شامل لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتقديم حوافز وتسهيلات مالية لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع. كما يسمح القانون للمشاريع بالحصول على الرخصة الذهبية، وهي تصريح واحد لجميع مراحل التنفيذ والتشغيل.
واستعرض وزير الاستثمار تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز الاستثمار الجديدة. صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 160 لسنة 2022 لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرض جهود الوزارة لتبسيط وأتمتة إجراءات الاستثمار. أطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحجز الاسم التجاري وإصدار وثيقة الاستثمار. علاوة على ذلك، تم تقليل عدد المستندات المطلوبة من الشركات. وأشار إلى أنه تم توحيد الجهة التي تتعامل مع المستثمرين لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية. كما تم تشكيل لجنة مشتركة تعنى بتخصيص الأراضي وفق نموذج الملكية والانتفاع وفق ضوابط محددة.
كما تم توسيع نطاق إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة والاستثمارية، إلى جانب توسيع نطاق المشروعات المسموح بالترخيص بها بنظام المناطق الحرة، والتي أصبحت تشمل المشروعات العاملة في مجالات الصناعات البترولية، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، و تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.
وبحسب الخطيب، يتم تشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها، حيث تم تبسيط اشتراطات وضوابط إنشائها. علاوة على ذلك، توسعت أنشطة تأسيس الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة لتشمل أكثر من الأنشطة الصناعية. كما أن إنشاء المناطق الاستثمارية كمنظومة استثمارية متميزة تستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، يأتي أيضاً ضمن توجه الدولة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب تزويد المستثمر بالأراضي والوحدات كاملة المرافق بكل بساطة وسهولة في الإجراءات من حيث الموافقات والتراخيص. .
وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، قال الخطيب إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2022، تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المعنية. وهي هيئات متخصصة في وضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال للبقاء على اطلاع بالتحديات التي يواجهونها، وكذلك الاستماع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم للتطوير السليم. الحلول لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.