شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق مشروع تطوير رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، في خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات في تطوير مدينة رأس الحكمة 150 مليار دولار، وتمتلك مصر حصة 35% من أرباح المشروع.
ويمثل هذا الحدث، الذي حضره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وكبار رجال الأعمال البارزين من كلا البلدين، البداية الرسمية للمشروع الطموح، الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مدينة جديدة كبرى.
وتلقى الرئيسان خلال حفل التدشين عرضا تفصيليا يوضح أهداف المشروع ومكوناته وأهدافه إنه آثار اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة. كما ناقشوا المزايا التي تتمتع بها المنطقة والخدمات المتكاملة التي يقدمها المشروع والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها.
وتوج الحدث بتوقيع العقود بين الشركات المصرية والإماراتية لبدء العمل في المشروع.
وأعرب الرئيسان هُم وأعرب عن امتنانه للأفراد والفرق المشاركة في تطوير المشروع، مؤكدًا أنه يجسد الشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات العربية المتحدة. كما تم التأكيد على دور المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وشهد الحدث أيضًا إطلاق شراكة بين العديد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية لتعزيز الابتكار في مجال الابتكار مجال السيارات الكهربائية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم إطلاق مدينة رأس الحكمة الجديدة والمتطورة كمركز حضري وتجاري وسياحي ضخم جديد في الساحل الشمالي للبلاد. تتضمن صفقة الاستثمار البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في فبراير، حصول شركة ADQ، وهي شركة استثمار وقابضة مقرها أبوظبي، على حقوق تطوير رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار.
وفي إطار هذا الاستثمار، قامت “القابضة” (ADQ) أيضاً بتحويل 11 مليار دولار إضافية من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري. سيتم استخدام هذه الأموال ل استثمار في المشروعات الرئيسية في جميع أنحاء مصر ل دعم النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وفي فبراير، أعلن رئيس الوزراء مدبولي أن “القابضة” (ADQ) ستقوم بتأسيس شركة رأس الحكمة، وهي شركة مساهمة مصرية، للإشراف على تطوير مدينة رأس الحكمة. على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.