افتتح كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، توسعات مصنع كرافت هاينز – القاهرة للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر بغرب القاهرة.
وحضر حفل الافتتاح السفير الأمريكي في مصر هيرو مصطفى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ورئيس منطقة الأسواق الناشئة في غرب وشرق كرافت هاينز جلوبال برونو كيلر.
وقال الوزير في كلمته خلال حفل التدشين إن المصنع تبلغ مساحته الآن حوالي 30 ألف متر مربع. وأضاف المصنع سبعة خطوط إنتاج جديدة ومتطورة بهدف مضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 53 ألف طن سنويا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 50 مليون دولار. والهدف هو زيادة معدل التصدير من 12% إلى 20%.
تمت زيادة مساحة المصنع من 20,000 متر مربع إلى 30,000 متر مربع. وتشمل خطوط الإنتاج السبعة الجديدة خط تعبئة الزجاجات، وخط تعبئة البرطمانات، وخط إنتاج الكاتشب، وخط إنتاج المايونيز، وخطين لتعبئة الأكياس، وخط تعبئة دوق باك.
ويبلغ رأس المال المرخص به للمصنع 6 مليارات جنيه بنسبة محتوى محلي 90%. حاليًا، يتم تصدير 12% من الإنتاج، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 20%. ويعمل في المصنع 600 عامل.
وأشار الوزير إلى أن المصنع يصدر منتجاته إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، ضمن خطة المجموعة لتحويل مصنعها الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. والهدف هو رفع المحتوى المحلي لمنتجاتها إلى 90% مع تدريب وتطوير العمالة المصرية الماهرة، والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع الصناعات الغذائية في مصر.
وقال كيلر: “تعتبر الأسواق الناشئة عنصراً أساسياً في نمو كرافت هاينز على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن توسيع تواجدنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقربنا أكثر من طموحنا لقيادة مستقبل الغذاء.
وأضاف أن المشاركة في تدشين المصنع تأتي ضمن خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، ومن ثم تصدير المنتجات عالية الجودة إلى الخارج بأسعار تنافسية. الأسعار.
وأكد الوزير الخطيب أن التوسعات الجديدة، والتي تشمل تدشين خطوط إنتاج جديدة، تعكس ثقة الشركة القوية في مناخ الاستثمار في مصر. وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو زيادة إنتاج وتصدير منتجات كرافت هاينز إلى الأسواق العالمية.
وضعت وزارة الصناعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي ترسم رؤية مستقبلية تعتمد على مقومات مصر، بما في ذلك موقعها الإقليمي، وموقعها الاستراتيجي، ومواردها المتنوعة، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها المالية والنقدية المتطورة، وحوافز وضمانات الاستثمار. وكشف الوزير عن تنامي حجم السوق، والممكنات الرئيسية لتطوير الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، خاصة صناعة الأغذية باعتبارها أحد أهم القطاعات ذات الأولوية. ويرتكز على سبعة ركائز رئيسية. ويركز المحور الأول على تعميق التصنيع من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. ويهدف ذلك إلى جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية مقارنة بالواردات.
وبحسب الوزير، فإن الركيزة الثانية تتضمن توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محليا أو تلك التي تتوفر فيها تكنولوجيا الإنتاج مثل الحديد والألمنيوم وغيرها، وذلك على أساس ثروات مصر الطبيعية (الزراعية والصناعية والتعدينية)، حيث تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في أسواق التصدير.
في حين يتضمن المحور الثالث البدء الفوري بإعادة تنشيط ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ودعم المصانع المتعثرة قيد الإنشاء لاستئناف عملياتها، وبالتالي زيادة النشاط الصناعي والقدرة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يركز المحور الرابع على تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلية أو للتصدير إلى السوق العالمية من خلال الجهات ذات الصلة بوزارة الصناعة.
وأضاف أن الركيزة الخامسة تركز على التوظيف من أجل الإنتاج، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية. ويركز المحور السادس على تدريب وتطوير الموارد البشرية والعمالة الفنية من خلال مؤسسات التدريب والمراكز البحثية والجامعات المصرية التابعة للوزارة، لتعزيز مهاراتهم ومهنيتهم، وأوضح أن المحور السابع يتضمن مواكبة الاتجاهات الصناعية الحديثة وأنظمة التحول الرقمي، توسيع الصناعات الخضراء.