يعد العائد على الاستثمار مقياسًا حيويًا للمستثمرين الذين يقيمون ربحية الاستثمارات العقارية. فهو يوفر رؤى حول العائدات المالية، ويساعد المستثمرين على تقييم كفاءة رأس المال. من خلال النظر في دخل الإيجار، وتقدير قيمة العقار، والنفقات ذات الصلة، يوفر العائد على الاستثمار رؤية شاملة للأرباح المحتملة. يشير العائد القوي على الاستثمار إلى استثمار حكيم، مما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة لتجربة عقارية ناجحة ومربحة.
عائد الاستثمار العقاري في مصر يصل إلى 15%
قال باسم الشربيني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إتقان لتطوير الأعمال، إن العائد على الاستثمار في قطاع العقارات في مصر يختلف حسب نوع العقار، سواء تجاري أو إداري أو سكني أو ساحلي. وأشار إلى أن العائد السنوي في مصر يتراوح بين 10% و15%، على عكس الأسواق الأكثر استقرارًا مثل إنجلترا أو دبي، حيث تتراوح العائدات عادة بين 5% و8%. كما أكد الشربيني أن مصر واحدة من أكبر أسواق العقارات في الشرق الأوسط، حيث يعيش حوالي 15 مليون مصري في الخارج، ويمثلون 35% إلى 50% من مبيعات العقارات المحلية.
قال أشرف ضياء رئيس مجلس إدارة شركة A-Squared Consulting، إن قيمة العقارات في مصر ترتفع بشكل عام بنسبة 15-20%، مشددًا على أهمية مراعاة معدل العائد الداخلي، والذي يعكس نمو كل جنيه مستثمر بمرور الوقت. وبحسب ضياء، تتراوح عائدات الإيجار للعقارات التجارية من 10% إلى 14%، بينما تتراوح عائدات العقارات السكنية بين 7% و9%. وتوقع أيضًا ارتفاع عائدات الإيجار السكني، مدفوعة بتدفق اللاجئين السودانيين للاستثمار في العقارات السكنية، فضلاً عن زيادة تسليم الوحدات وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة، خاصة في المدن الجديدة.
وأوضح الشربيني أن العقارات التجارية تحقق أعلى عائد على الاستثمار في مصر، تليها العقارات الساحلية التي شهدت نمواً كبيراً، ثم العقارات الإدارية، في حين حققت العقارات السكنية أقل عائد.
قال حاتم عادل الرئيس التنفيذي لشركة رود ماب للاستشارات، إن العقارات التجارية تحقق عائدا استثماريا يصل إلى 12%، خاصة في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الشيخ زايد تقدم عائدا استثماريا أفضل للمشروعات التجارية مقارنة بشرق القاهرة أو التجمع الخامس.
وأضاف الشربيني أن الاستقرار الاقتصادي وتحرير سعر الصرف واستقرار الدولار أنعشا سوق العقارات، وجعلا الاستثمار العقاري أكثر استدامة، مشيرا إلى أن السوق بدأ يتعافى في مايو، متوقعا أن يصل إلى ذروته في الربع الأخير من العام، وبحلول نهاية يوليو، وصلت مبيعات القطاع إلى 800 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون جنيه بنهاية 2024.
العوائد المالية
وأكد الشربيني أن نمو عوائد الاستثمار العقاري يتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الموقع وسمعة المطور والعلامة التجارية للمشروع، كما سلط الضوء على أهمية الحالة التشغيلية، خاصة في المشروعات غير السكنية، كما أن الندرة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز العائدات، فكلما قل المعروض زاد العائد على الاستثمار.
وأضاف عادل أن العائد المالي من الاستثمار العقاري يعتمد على عدة عناصر منها الدخل السنوي من الإيجار، وارتفاع قيمة العقار، والنفقات الإضافية مثل الصيانة والإصلاحات، موضحاً أن العائد يحسب بطرح التكاليف السنوية من الإيرادات السنوية، ثم قسمة الناتج على القيمة السوقية للعقار، وهذه الصيغة تعطي صورة واضحة ودقيقة عن الربحية المتوقعة من الاستثمار العقاري.
العقار: الخيار الاستثماري الأول
وأكد ضياء أن العائد على الاستثمار في العقارات يتفوق على الذهب والدولار، حيث تولد العقارات إيرادات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الإيجار المتكرر، في حين تعتمد أرباح الذهب والدولار بشكل أساسي على المبيعات، وهذا التنوع يجعل العقارات استثمارًا أكثر استقرارًا وأقل عرضة لتقلبات السوق.
وأكد أن قيم العقارات تميل إلى الاستقرار، على عكس التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والدولار. كما أشار إلى أن العائد على الملكية قد يرتفع حتى لو دفع المشتري 30% فقط من قيمة العقار وبدأ في تأجيره عند الاستحواذ عليه. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعد دخل الإيجار في تغطية جزء من الأقساط، وتحويل الباقي إلى ربح مستمر، وهو ما يبرز مزايا العقارات كخيار استثماري.
وفي الختام، أشار إلى أن العائدات في العقارات يمكن أن تتجلى في شكل عوائد استثمارية، أو عوائد ملكية، أو عوائد أصول، مما يوفر مستوى من التنوع نادراً ما يتوفر في مجالات استثمارية أخرى.