التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر سيسيل كوبري، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
وهدف الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة إلى مناقشة أولويات المرحلة المقبلة من التعاون ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
وأكدت المشاط جهود الحكومة في إدارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت التزام الوزارة بالنمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسات قائمة على الأدلة والبيانات، تهدف إلى سد فجوات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحرك نحو الاقتصاد الأخضر.
كما استعرض الاجتماع استراتيجية مصر نحو الرخاء المشترك بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تستمر حتى عام 2025 وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتمويل التنمية لدعم رؤية مصر الوطنية للتنمية 2030.
وناقش الجانبان محفظة التعاون المشترك، والتي تعكس العلاقة القوية بين مصر وفرنسا. وقد تجاوز إجمالي محفظة التعاون للقطاع العام والاستثمارات للقطاع الخاص 3 مليارات يورو منذ عام 2006، حيث تدير الوكالة الفرنسية للتنمية 150 مليون يورو إضافية في شكل منح تنموية من الاتحاد الأوروبي. وقد دعمت هذه الأموال جهود التنمية في قطاعات مختلفة مثل البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصحة.
كما ناقشت المشاط تطوير العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة “فريق أوروبا”، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023 لدعم مبادرات في مجالات الأمن الغذائي والصرف الصحي والنقل الذكي والسكك الحديدية والإسكان والتعليم والتعليم العالي والبيئة والمرأة والحماية الاجتماعية والطاقة.
وأكد شوفالييه اهتمام فرنسا بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
كما تطرق اللقاء إلى الدعم الفرنسي لمشاريع التحول الأخضر في قطاع الطاقة ومبادرات النقل الذكي، بما في ذلك تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشاريع المدرجة في المحفظة الحالية من خلال نظام إدارة المعلومات الآلي (AIMS) والتقدم الذي حققه ذلك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).