قال ياسر صبحي نائب وزير المالية، إن وزارة المالية تعمل على تطوير سياسات مالية جديدة لتعزيز الاستثمار والإنتاج وتدفقات الصادرات في ظل بيئة اقتصادية مستقرة.
تركزت السياسات الجديدة بشكل أساسي على تحقيق الانضباط المالي في مؤشرات ميزانية الدولة، وهو أمر حاسم للنمو الاقتصادي والتخطيط للمستقبل.
وأكد صبحي دعم الوزارة لمجتمع الأعمال في توسيع أنشطته بهدف تحقيق زيادة سريعة في الإنتاجية وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية بما يسهم في تعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط والطويل.
وأشار صبحي، في كلمته نيابة عن أحمد كوجك وزير المالية، في المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان “تطوير المفاهيم من أجل قفزة تنافسية”، إلى أن الوزارة تعمل على تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة لدى كافة الجهات الضريبية ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية. كما أشار إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين برنامج دعم الصادرات، مع التركيز على استرداد أعباء التصدير بشكل سريع ومستمر. كما تعمل رقمنة صندوق تنمية الصادرات على تعزيز الحوكمة في استرداد أعباء التصدير في إطار هذا البرنامج الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير نظام متقدم للمقاصة بين مستحقات المستثمرين والتزاماتهم الحكومية لضمان السيولة اللازمة لدفع الاستثمار المحلي والإنتاج وأنشطة التصدير.
وأشار صبحي إلى أنه تم صرف أكثر من 67 مليار جنيه بالفعل لنحو 3 آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات من خلال مبادرات متتالية منذ عام 2019، وهو ما يعكس التزام الدولة بتسوية أعباء التصدير، مؤكدا استمرار جهود وزارة المالية في رقمنة المنظومة الجمركية وتحسين إدارة المخاطر لتسهيل التجارة الدولية وتقليص أوقات التخليص الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.