استضاف البنك المركزي المصري بالتعاون مع شركة فيزا النسخة الأولى من “منتدى مكافحة الاحتيال في مصر”، بهدف توعية العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية المصرية بأحدث اتجاهات الاحتيال التي تؤثر على الأنظمة المالية، وكيفية الحد منها، وتعزيز بناء قدرات القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقد أقيم المنتدى بحضور مميز من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ومصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري. ومن بين الممثلين الرئيسيين من فيزا تشارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وجوان كبة، نائب الرئيس الأول للمشاركة الحكومية في فيزا في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في مصر.
كما حضر المؤتمر ممثلون عن جمعية خبراء الاحتيال المعتمدين (ACFE)، ومجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 متخصصًا يعملون في مجال منع الاحتيال وأمن المعلومات وإدارة المخاطر من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري. كما شارك في المؤتمر مجموعة واسعة من المندوبين من المؤسسات التنظيمية والمالية ذات الصلة العاملة في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، قال الخولي: “إن المنتدى يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري في تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي بشكل مستمر وتعزيز قدرة القطاع على مكافحة الاحتيال. ويلتزم البنك المركزي المصري بتطوير أطر ولوائح قوية لتعزيز دفاعات المؤسسات المالية ضد الأنشطة الاحتيالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإثراء قدرات ووعي وكفاءة كل من موظفي القطاع المصرفي والعملاء، فضلاً عن تعزيز استقرار القطاع المصرفي”.
صرح لوبو: “كصناعة، نحن عند نقطة تحول. لقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمان المدفوعات الرقمية والشخصية. تلتزم Visa بتأمين نظام الدفع من خلال نشر عقود من الخبرة وأفضل المواهب في فئتها والحلول المتطورة والعمليات المخصصة لتحديد الاحتيال والتخفيف منه. كما استثمرت Visa أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال، مما أدى إلى منع 40 مليار دولار أمريكي من الأنشطة الاحتيالية على مستوى العالم في عام 2023. ومع ذلك، فإن الحفاظ على المدفوعات آمنة ومأمونة يتطلب التعاون بين جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستهلكين. نحن في Visa نقدر الدور الرائد للبنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية وحماية العملاء من مخاطر الاحتيال والأمن في مصر. يسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في هذا المنتدى، والذي يعكس نهج Visa الشامل للأمن، ويضمن استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع والحصول على الأجر”.
ومن الجدير بالذكر أن هذا يعد المنتدى الأول في العالم لمكافحة الاحتيال برعاية كاملة من البنك المركزي، في شهادة على التزام البنك المركزي المصري بدعم النزاهة والشفافية، مع تعزيز سلامة المعاملات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.