السيسي يستعرض التقدم في مشروعات التنمية البشرية بمصر

فريق التحرير

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهم محاور المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية – بداية جديدة لبناء الإنسان”، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج شامل يستهدف التنمية البشرية وتعزيز الهوية المصرية، ويتضمن مبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وخلق فرص العمل، بتكامل جهود أجهزة الدولة والقطاعين المدني والخاص.

كما تناول اللقاء تطورات القطاع الصحي، بما في ذلك تطوير معهد ناصر، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز دار السلام لعلاج الأورام بالهرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسي ليصبح مركزاً إقليمياً متميزاً، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وهي دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، بأن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة أطلع الرئيس على سير العمل في مشروع المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في مصر والمنطقة بشكل كبير.

كما ناقش الاجتماع جهود الحكومة لجذب الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تقديم حزم تحفيزية للشراكات مع القطاع الخاص ووضع الضوابط لضمان تطوير المرافق القائمة والجديدة.

كما تم تسليط الضوء على جهود توطين صناعة الأدوية وتشجيع الاستثمار في المستلزمات الطبية والدوائية، خاصة في ظل الأزمات الدولية التي تؤثر على سلاسل التوريد، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرار توافر الأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق المحلية.

وجه الرئيس السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذ مستشفى السكينة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، والإسراع في تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، كما وجه بإنشاء مراكز طبية للرعاية طويلة المدى للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجه الرئيس الحكومة بضم 8.5 مليون مستفيد من تكافل وكرامة، وكذلك العمالة غير المنتظمة بقطاعي التشييد والبناء، تحت مظلة التأمين الصحي بتكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما يجري دراسة إمكانية ضم المزيد من فئات العمالة غير المنتظمة مستقبلا.

شارك المقال
اترك تعليقك