أزمة الدولار المزمنة في مصر: السيسي يحث على الوحدة لسد الفجوة

فريق التحرير

اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بصراع مصر المستمر مع الدولار الأمريكي، وعزا ذلك إلى الخلل الهيكلي بين النفقات المقومة بالدولار وعائدات الجنيه المصري.

وتعهد في كلمته خلال حفل بمناسبة عيد الشرطة بمعالجة الأزمة لكنه شدد على ضرورة التضامن الوطني.

واعترف السيسي بأن “الدولار يمثل دائمًا مشكلة لمصر كل بضع سنوات”. «أقدم الخدمات وأبيعها للناس بالجنيه المصري، لكني أحصل عليها بالدولار». وأشار إلى التكاليف الشهرية البالغة مليار دولار للواردات الأساسية والوقود وغاز محطات توليد الكهرباء، مما يسلط الضوء على الضغط على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.

وأشار السيسي إلى أن “مصر تحتاج إلى مليار دولار شهريا لواردات المواد الغذائية الأساسية”.

وأعرب الرئيس عن أسفه للتداعيات الاقتصادية للأحداث الماضية، مشيراً إلى خسارة مصرية بقيمة 450 مليار دولار بين عامي 2011 و2013 ونفقات مصرية بقيمة 120 مليار جنيه في مكافحة الإرهاب.

وأعرب عن تعاطفه مع المواطنين الذين يعانون من الصعوبات، معترفًا بتعقيد العوامل الدولية والإقليمية التي تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في مصر.

ومع ذلك، أكد السيسي على التفاؤل، قائلا: “إن الأزمة الحالية لها حلول، لكنها تعتمد علينا جميعا”. وشدد على ضرورة سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات الدولارية، مؤكدا “إذا كانت مواردنا الدولارية لا تعادل إنفاقنا في مصر فإن مشكلة الدولار ستظل قائمة”.

وإدراكًا لأهمية العمل الجماعي، دعا السيسي إلى حوار وطني أعمق حول الاقتصاد، وسعى إلى مشاركة المواطنين في إيجاد الحلول. وأعرب عن تقديره الصادق لصمود المصريين وسط الضغوط الاقتصادية، وأكد مجددا احترامه “للجميع، وخاصة المواطنين البسطاء والفقراء”.

وبعيدًا عن الصراع الداخلي، تناول السيسي التهديدات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المصري. وأشار إلى تزايد تعرض البلاد للتوترات في البحر الأحمر، وأكد أن مصر لم تلعب أي دور في عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة. وأرجع التعطيل إلى الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى الضغط على المنطقة.

إن النقص المزمن في الدولار في مصر، والذي تفاقم بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، يشكل تحدياً هائلاً. ولا يزال الجنيه المصري يتعرض لضغوط، على الرغم من التدخلات الكبيرة من البنك المركزي والنظام المصرفي، وفقا لتحليل من بلومبرج إيكونوميكس.

ويشير التقرير، الذي نُشر في 1 أغسطس 2023، إلى أن العملة كانت ستنخفض بشكل أكبر لولا هذه الجهود.

وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، مما يعكس التقاء الضغوط الاقتصادية. وتواجه مصر، مثل العديد من الدول، تداعيات الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعاقة اعتماد البلاد على عائدات السياحة بسبب اضطرابات السفر العالمية.

شارك المقال
اترك تعليقك