أعلنت وزارة الخارجية المصرية موافقتها على القانون الجديد الذي أصدره البرلمان الدنماركي، والذي يجرم التعامل غير السليم مع النصوص الدينية، سواء علناً أو بقصد النشر على نطاق واسع. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى معالجة تزايد أعمال الإهانة والتدنيس وحرق الرموز الدينية التي تشهدها بعض المناطق.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يساعد تطبيق هذا القانون في مكافحة انتشار التعصب والتطرف وخطاب الكراهية، وبالتالي التخفيف من آثارها السلبية على الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الحوار الحضاري. ويرتكز هذا الحوار على الاعتراف بالتنوع الثقافي والتطلع إلى جسر الاختلافات في القيم والعادات الإنسانية.
وفي ضوء هذا التطور، أكدت مصر موقفها الثابت ضد إساءة معاملة أي نظام معتقد أو دين، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات لا تدخل ضمن نطاق حرية التعبير. كما حثت مصر الدول الأوروبية الأخرى، التي وقعت فيها حوادث مماثلة، على النظر في النهج الذي اتبعته الدنمارك كنموذج.
استجابةً للمخاوف الأمنية التي أثارتها الاحتجاجات الدولية على تدنيس القرآن، أقر البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، مشروع قانون يحظر حرق القرآن في الأماكن العامة. تم سن التشريع بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77، مع غياب 8 أعضاء. فهو يحظر فعليا حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، فضلا عن إنشاء مقاطع فيديو مخصصة للتوزيع على نطاق واسع تصور مثل هذه الأفعال. ويواجه المخالفون عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن لمدة أقصاها عامين.
أعرب الأزهر، المؤسسة الإسلامية الرائدة، عن إشادته بقرار البرلمان الدنماركي بحظر حرق القرآن الكريم، معتبرًا إياه خطوة تعزز المواطنة الإيجابية والوئام الاجتماعي والسلام العالمي.