ساهم بنك الطعام المصري بأكثر من 2000 طن من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى 18 نوفمبر الماضي، بحسب محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري. ويهدف البنك إلى إنشاء مطبخ داخل الجانب الفلسطيني لخدمة اللاجئين.
ويرسل بنك الطعام المصري نحو 150 شاحنة محملة بالأغذية إلى قطاع غزة. ويهتم البنك في المقام الأول بتوفير الغذاء للمصريين، ولكن مع تدهور الأوضاع في غزة، قرر البنك، بناء على توجيهات رئاسية، المساهمة في إرسال المساعدات إلى القطاع.
ويتم تسليم محتويات الشاحنات إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بعد عبورها معبر رفح إلى قطاع غزة. ومن ثم يتم عبور الشاحنات إلى معبر العوجة للتفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي. وتهدف عملية التفتيش إلى تعطيل دخول المساعدات واستفزاز عمال الإغاثة.
وأوضح سرحان أن الجانب الإسرائيلي يرفض أحياناً بعض المواد الضرورية، مثل الحاملات الطبية، لأنه يعتبرها نوعاً من الأسلحة. وأغلب المواد التي تدخل هي مواد طويلة الأمد، مثل البقوليات المعلبة والعسل والماء، والتي تتحمل الانتظار.
ويستعد بنك الطعام المصري لدخول شاحنة ضخمة إلى القطاع قريبا بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. ومصادر التبرعات هي من الأفراد والشركات، بحسب سرحان. ويقبل البنك التبرعات بغض النظر عما إذا كانت الشركة المتبرعة من الشركات المشاركة في حملات المقاطعة، لأن القطاع بحاجة ماسة إلى أي مواد إغاثية، ولم يتلقوا أي اعتراض من الجانب الفلسطيني على أي من هذه المواد، مثل مثل المياه المعدنية والحليب المجفف.
يشارك آلاف المتطوعين من كافة الأعمار في عمليات التعبئة والتغليف في مراكز التعبئة التابعة للبنك.
وأشار سرحان إلى أن البنك قام بإنشاء عدة مطابخ عاملة لتقديم الوجبات لجميع المصابين ومرافقيهم بمستشفيات مدينتي العريش وبئر العبد، بالإضافة إلى تقديم الوجبات لجميع عمال الإغاثة. “نأمل في إنشاء مطبخ داخل مدينة رفح الفلسطينية، لكن الأمر لا يزال يشكل خطراً أمنياً على المشاركين”.
وقال: “برامجنا في مصر ما زالت تعمل بنفس القوة والفعالية”.
وعن مستوى التبرعات التي يستقبلها البنك، أوضح سرحان أن التبرعات لم تنخفض في السنوات الأخيرة، لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد، لذلك في الفترة الحالية “نحاول ضغط النفقات على بعض الأمور التي لا تتعلق بالغذاء نفسه لذلك يمكننا أن نخدم نفس العدد “.