افتتاح محطة للطاقة الشمسية بقدرة 3.5 ميجاوات بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية في الصومال – خبر

فريق التحرير

قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع للطاقة الشمسية في الصومال تم افتتاحه مؤخراً. ويهدف المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3.5 ميجاوات، إلى تلبية احتياجات مدينة بوساسو، العاصمة التجارية لولاية بونتلاند، من الكهرباء.

وإلى جانب دعم قطاع الطاقة في بونتلاند، ستعمل محطة الطاقة الشمسية أيضًا على معالجة تحديات تغير المناخ وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

حضر حفل التدشين أحمد جمعة الرميثي سفير الدولة لدى الصومال وعدد من المسؤولين في حكومة بونتلاند.

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، التزام دولة الإمارات العالمي بدعم مشاريع الطاقة المتجددة. وقال: «إن إطلاق محطة الطاقة الشمسية في الصومال يتماشى مع جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز الطاقة المتجددة عالمياً والتصدي لتحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة». وأكد أن المشروع يهدف إلى توفير طاقة نظيفة متسقة وبأسعار معقولة لسكان منطقة بونتلاند وخارجها. “وهذا أمر بالغ الأهمية، نظرا لنقص الطاقة في العديد من القرى والمناطق الريفية في الصومال، مما يؤثر بشكل مباشر على قطاعات التنمية المختلفة. علاوة على ذلك، ستساهم محطة الطاقة الشمسية في تقليل انبعاثات الكربون في البلاد.

وأكد أحمد جمعة الرميثي أهمية العلاقات بين البلدين، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مشاريع التنمية المستدامة في الصومال. والهدف هو تعزيز الأنشطة الاقتصادية ورفع نوعية الحياة للمجتمعات. وأشار إلى أن محطة الطاقة الشمسية ستؤدي في النهاية إلى خفض تكلفة إنتاج الطاقة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تشغيل محطة الطاقة الشمسية هذه إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم النمو الاقتصادي المستمر في بوساسو، العاصمة التجارية لبونتلاند. وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي في الصومال.

وتشمل محطة الطاقة الشمسية في منطقة بونتلاند توريد وتركيب وصيانة وحدات التحويل والتحكم. ويتماشى هذا المشروع، الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية، مع التزام الصندوق بدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصومال.

شارك المقال
اترك تعليقك