أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في إطار التشاور والتنسيق بشأن تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني التي رافقته.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد أن الصدمة الإنسانية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي مثل الحصار والتهجير، تتطلب من الأطراف الدولية الوفاء بالتزاماتها القانونية. ومسؤوليات إنسانية وسياسية لإنهاء هذه الكارثة والعمل الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
كما أطلع شكري المسؤول الأممي على الجهود التي تبذلها مصر ونتائج الاتصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة للضغط من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشدد شكري في هذا الصدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة من مختلف الأطراف لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام والتغلب على العقبات المتعمدة التي يفرضها الجانب الإسرائيلي. كما أكد أن تقديم المساعدات يجب ألا يصرف بعض الأطراف الدولية عن دعم وقف فوري لإطلاق النار.
على صعيد متصل، قال شكري إن يوم الثلاثاء يصادف مرور شهر على اندلاع الأزمة، وأن عدد الضحايا المدنيين في غزة تجاوز العشرة آلاف، بينهم أكثر من أربعة آلاف وثمانمائة طفل. وأشار شكري إلى أن ذلك يمثل دليلا واضحا على ازدواجية المعايير التي تطبقها بعض الأطراف الدولية في النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة، وأنه على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة لهم. المدنيين، وفقاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأشاد المسؤول الأممي بالجهود المصرية لاحتواء تداعيات الأزمة والعمل على إنهائها. كما شكر الحكومة المصرية على تسهيل مهمته في مصر وتمكينه من زيارة معبر رفح الحدودي، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق المشترك حول سبل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في غزة.
وأكد شكري أن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وأن الحق في الحياة والأمن هو قضية لا جدال فيها ولا جدال فيها، ويعتبر أمرا مسلما به في القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
كما التقى شكري جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث الأوضاع في غزة وجهود إنهاء الحرب وتبعاتها.
وشدد شكري على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وحث إسرائيل على احترام القانون الدولي والإنساني باعتبارها القوة المحتلة. وأدان الهجمات على الشعب الفلسطيني ودعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والغوثية إلى غزة دون عوائق. كما أكد مجددا دعم مصر للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة.
وأعرب عن رفضه للمعايير المزدوجة التي تتبعها بعض الأطراف الدولية التي فشلت في الاتفاق على حل لإنهاء الكارثة الإنسانية ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية. وقال إن هذه التصرفات لا يمكن تبريرها بحق الدفاع عن النفس أو الحرب ضد الإرهاب.
ووجه الرجوب الشكر لمصر على دورها المهم والمستمر في دعم القضية الفلسطينية وجهودها لاحتواء الأزمة والحد من آثارها. وشدد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق مع مصر على المستوى الثنائي والدولي في كافة جوانب الأزمة.
كما أكد شكري أن مصر لن تسمح بأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية. وقال إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتعايش في المنطقة هو دعم حل الدولتين.