سلط وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المياه. وقد ارتفع عدد السكان في هذه المنطقة من 100 مليون في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 720 مليون بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال كلمته في قمة “الرابطة الدولية لتحلية المياه” بإسبانيا تحت عنوان “المياه وتغير المناخ”. وأعرب سويلم عن أن ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة يعيشون في مناطق تعاني من نقص المياه. علاوة على ذلك، تمتلك المنطقة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على مستوى العالم، مما يجعلها المنطقة الأكثر معاناة من الإجهاد المائي على مستوى العالم. ومن بين 17 دولة في المنطقة، هناك 14 دولة تتأثر بالإجهاد المائي، بما في ذلك الدول الستة الأولى.
وفي مصر، أدت محدودية الموارد المائية والنمو السكاني إلى اقتراب حصة الفرد من المياه من خط ندرة المياه. ولمعالجة ذلك أشار الوزير إلى مشاريع كبرى تركز على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستيراد المنتجات الزراعية من الخارج.
وشدد سويلم على أهمية الاعتماد على تحلية المياه في إنتاج الغذاء، معتبراً أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للموارد المائية. كما سلط الضوء على ضرورة التحول نحو الإنتاج الغذائي المكثف باستخدام نفس وحدة المياه. وعند الحديث عن تحلية المياه، أكد على أهمية عامل الطاقة، حيث أنه يمثل جزءا كبيرا من تكلفة عملية التحلية. ولذلك، شجع استخدام الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه مجدية اقتصاديا، خاصة في مصر والشرق الأوسط، حيث تتمتع بظروف مواتية لإنتاج الطاقة المتجددة بسبب وفرة أشعة الشمس والرياح.
وشدد الوزير على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول تقنية التناضح الأمامي للأسمدة، والتي تستخدم محلول الضغط الأسموزي العالي للأسمدة لاستخراج المياه من المصادر المالحة عبر غشاء شبه منفذ.
وشدد سويلم على أهمية استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال اعتماد مبدأ “إنتاج كمية أكبر من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه والطاقة”. ويتضمن ذلك استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس المياه في الزراعة بتقنيات متقدمة مثل نظام aquaponics لتحقيق إنتاجية أعلى للمحاصيل لكل وحدة مياه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في زراعة الأرتيميا والطحالب التي تتحمل مستويات الملوحة العالية، بدلا من التخلص منها في البحار أو حقنها في الخزانات الجوفية، مما قد يسبب أضرارا بيئية.