بواسطة ب إزاك
الكويت: قدم 48 نائبا اليوم الاثنين اقتراحا لعقد جلسة خاصة في الأول من نوفمبر المقبل للتعبير عن وقوف مجلس الأمة الكويتي وتضامنه مع الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقال النائب حمد المدلج إنه جمع توقيعات المشرعين وقدم الاقتراح إلى مجلس الأمة الذي من المقرر أن يفتتح دورته الجديدة في 31 أكتوبر.
وقال النواب في الاقتراح إنهم يدعون إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية لأنهم يمثلون إرادة الشعب الكويتي الذي رفض بشدة العدوان الصهيوني على الفلسطينيين الأبرياء في غزة. لكن النائب مرزوق الغانم دعا بشكل منفصل إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث الحرب على غزة والنزاع على ممر خور عبد الله المائي مع العراق وخلاف حقل الدرة للغاز مع إيران. وقال غانم إنه لا يمكن عقد جلسة نيابية خاصة قبل بدء الدورة الجديدة للمجلس في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ويجب ألا تنتظر مناقشة القضايا أسبوعين.
والجمعية الآن في العطلة الصيفية. وقال المشرع إنه يؤيد اقتراحات المشرعين ولكن نتيجة للتطورات السريعة في غزة بينما لا يزال القصف الصهيوني البحري والجوي والبري مستمرا وسط تقارير عن حرب برية وإبادة جماعية وشيكة على غزة، فمن الأفضل عقد جلسة طارئة. في الحال. وقال إنه تقدم بطلب عقد الجلسة الطارئة إلى أمانة مجلس الأمة وحث النواب الآخرين على التوقيع عليه. وعقد جلسة طارئة يتطلب موافقة 33 نائبا.
وقال غانم إنه تقدم أيضا باقتراح آخر لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث “الأحداث الخطيرة التي تحيط بنا” بدءا من الإبادة الجماعية في غزة، والخلاف حول خور عبد الله مع العراق، والخلاف حول حقل الدرة بعد تحليق وزير إيراني فوق الأجواء. الميدان. وقال إن هذه التطورات تشكل تحديات مباشرة للأمن الوطني الكويتي ويجب أن يكون للحكومة موقف واضح وحاسم تجاهها. أعربت الكويت عن تضامنها ودعمها القويين للشعب الفلسطيني ضد العدوان الهمجي على غزة والذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 2700 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
ونظم الكويتيون عدة احتجاجات أدانوا فيها المذبحة وجمعوا ملايين الدنانير كدعم مادي لغزة. أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الصباح، اليوم الأحد، أن الكويت لا تزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية بموجب مرسوم أميري صدر عام 1967 ولا يزال ساري المفعول.
في غضون ذلك، وقع 42 نائبا يوم الاثنين على اقتراح يدعو الحكومة إلى استكمال العفو عن الكويتيين المسجونين في قضايا حرية التعبير. وقد أصدر الأمير عفواً عن عشرات السجناء في مناسبتين، لكن العشرات الآخرين إما ما زالوا في السجن أو فروا من البلاد هرباً من قضاء عقوبة السجن. ومن بين الذين تم العفو عنهم بالفعل العديد من زعماء المعارضة البارزين ونواب سابقين. ويريد المشرعون إغلاق هذه القضية قبل أن يبدأ المجلس دورته الجديدة في 31 أكتوبر.