الكويت تدعو إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف بشأن نزع السلاح

فريق التحرير

نيويورك: وقالت الكويت إن العمل المتعدد الأطراف هو أفضل وسيلة لمواجهة التحديات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني فهد العجمي من وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مساء الأربعاء أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.

وأكد العجمي أن الهدف المشترك الأمثل لنزع السلاح الكامل هو تطلع الإنسان إلى تحقيق السلام والأمن الحقيقيين وإزالة خطر الحرب. وأشار إلى التحديات والتغيرات الجيوسياسية العديدة التي أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، قائلا إن سباق التسلح يشهد وتيرة مثيرة للقلق ستمتد نتائجها إلى كافة بقاع الأرض.

ويشعرون بالقلق إزاء أي فشل في الالتزام بالالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد والمستمر لنداءات المجتمع الدولي المتكررة الداعية إلى تنفيذ المعاهدات العالمية والاتفاقيات المتعددة في هذا المجال، وأبرزها معاهدات منع انتشار الأسلحة النووية. وقال إن الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية.

وأضاف أن السبيل الوحيد والأفضل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى هو التخلص منها تماما معربا عن ترحيب الكويت بأي تقدم يتم إحرازه في مجال نزع السلاح. ودعا الدول الأعضاء إلى توحيد الجهود وعدم تسييس العملية والعمل الجاد على التحديات التي تواجهها سعيا لإيجاد حلول مشتركة من شأنها التوصل إلى وثيقة نهائية خلال المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار إلى تجربة الكويت الناجحة في تولي رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر بعنوان “إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط” والتي تم من خلالها اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. لجنة عمل غير رسمية تعنى بمواصلة المشاورات بين الجلسات الرسمية للمؤتمر.

ظلت جهود الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح مستمرة منذ عام 1946؛ وأشار إلى أن التقدم في هذا المجال ضئيل، مؤكدا أنه بتضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك يمكن تحقيق تقدم في هذا الصدد. الكويت تدعم المغرب وفي تطور آخر، جددت الكويت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها تهدف إلى التوصل إلى حل بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض نائب المندوب الدائم للأمم المتحدة فيصل العنزي، الأربعاء، أمام جلسة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب. وأشاد العنزي بجهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات لمناقشة انشغالات كافة الأطراف بشأن قضية الصحراء والتوصل إلى حل سياسي توافقي. وأضاف: “إننا ندرك أهمية استئناف الاجتماعات بنفس الصيغة ومع نفس المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654”.

وأضاف العنزي أن “القضية المهمة التي لم يتم تناولها في النقاش المتعلق بتصفية الاستعمار” هي استيلاء إيران على جزر الإمارات الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. واعتبر العنزي أي ممارسات أو تصرفات تقوم بها إيران في الجزر الثلاث “باطلة ولاغية وليس لها تأثير على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة”، مجددًا دعوة الكويت لإيران للرد على مساعي الإمارات لحل القضية. عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بفلسطين أعرب العنزي عن قلق الكويت إزاء التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف العنف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الممارسات “الاستفزازية” لقوات الاحتلال. – كونا

شارك المقال
اترك تعليقك