وتعقد المؤسسات المالية الدولية قمة في الدولة الواقعة شمال أفريقيا التي ضربها الزلزال.
يجتمع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب بعد أسابيع من زلزال قوي أودى بحياة حوالي 3000 شخص وهدد بإخراج الحدث عن مساره.
وعادة ما يعقد المقرضون العالميون اجتماعهم السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خارج مقرهم في واشنطن كل ثلاث سنوات. وهذا هو الاجتماع الأول على الأراضي الأفريقية منذ 50 عاما.
وكان من المفترض أن تستضيف مدينة مراكش بجنوب المغرب اجتماع الاثنين في عام 2021، لكن الاجتماع تم تأجيله مرتين بسبب جائحة كوفيد.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في كلمة ألقتها في أبيدجان الأسبوع الماضي: “إن الاقتصاد العالمي المزدهر في القرن الحادي والعشرين يتطلب أفريقيا مزدهرة”.
وفي خطوة رمزية، يستعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمنح أفريقيا مقعدًا ثالثًا في مجلسيهما التنفيذيين، وهو ما قالت جورجيفا إنه سيعطي القارة “صوتًا أقوى”.
الاقتصادات النامية تتعرض للصدمات
ومع ذلك، فإن القضايا الشائكة تدور حول المال حيث تسعى الاقتصادات النامية جاهدة للتعامل مع الصدمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد، والكوارث واسعة النطاق وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ولا يؤيد المساهمون الرئيسيون زيادة رأس المال لأن ذلك سيجبرهم على ضخ المزيد من الأموال وسيعطي نفوذا أكبر للقوى الناشئة مثل الصين والهند.
ومع ذلك، من المتوقع أن يؤكد البنك الدولي خططه لزيادة الإقراض بمقدار 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل من خلال تغييرات الميزانية العمومية.
ويريد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا الذهاب إلى أبعد من ذلك وزيادة القدرة بمقدار 100 مليار دولار أو ما يصل إلى 125 مليار دولار من خلال مساهمات من الاقتصادات المتقدمة.
ويجوز للمقرضين استخدام الاجتماعات لإصلاح أنظمة الحصص الخاصة بهم.
وتحدد الحصص، التي تعتمد على الأداء الاقتصادي لأي بلد، مقدار التمويل الذي ينبغي أن يقدمه لصندوق النقد الدولي، وقوته التصويتية، والحد الأقصى لمبلغ القروض التي يمكنه الحصول عليها.
مساعدات المغرب
وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار “للمساعدة في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية”.
المغرب هو مقترض منذ فترة طويلة، وقد استخدم القروض والائتمان للتغلب على الانكماش الاقتصادي، بما في ذلك في الآونة الأخيرة عندما ضرب الوباء السياحة والصادرات بشدة بشكل خاص.
ودفعت المؤسسة المغرب إلى موازنة ميزانيته ومواصلة رفع أسعار الفائدة.
ويعتزم الناشطون تنظيم مسيرة في مراكش لحث المؤسسات على اتخاذ خطوات جريئة ضد تغير المناخ والديون.
وتقول منظمة أوكسفام ومقرها كينيا إن 57 في المائة من أفقر دول العالم يتعين عليها خفض الإنفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.